البيانات والمعلومات
يلتزم المرخص له بتقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية وفق نظام السياحة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
منشآت الضيافة السياحية
رفع البيانات التشغيليةومراجعة القوائم المالية للفنادق ودور الإيواء
ندعم منشآت الضيافة في مراجعة القوائم المالية وتنظيم البيانات التشغيلية والمالية المطلوبة، بعد التحقق من النموذج والتعليمات والموعد الساري لكل منشأة.
متطلبات البيانات وفق نظام السياحة
ينص نظام السياحة على التزام المرخص له بتقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة وفق ما تبينه اللائحة. يجب الرجوع إلى بوابة الأنظمة والتعليمات الحالية لتحديد الطلب والمهلة والأثر النظامي.
بيانات قد تدخل ضمن المتطلبات التشغيلية والمالية
تختلف الحقول بحسب نوع المرفق والنموذج والتعليمات السارية؛ وتوضح القائمة مجالات شائعة للمراجعة وليست قائمة نظامية نهائية.
البيانات التشغيلية السنوية
- معدل إشغال الغرف لكل شهر من السنة المالية
- متوسط سعر الغرفة اليومي (ADR)
- العائد لكل غرفة متاحة (RevPAR) = ADR × معدل الإشغال
- إجمالي الغرف المشغّلة وطاقتها الاستيعابية القصوى
- بيانات المرافق الأخرى: المطاعم وقاعات الاجتماعات والمسابح
المعلومات والتقارير المالية
- إجمالي الإيرادات مقسّمة بحسب المصدر: الغرف والطعام والخدمات الأخرى
- تكاليف العاملين وعددهم ونسب التوطين الفعلية
- تكاليف المرافق: الكهرباء والمياه والصيانة الدورية
- الإهلاك على الأصول الثابتة والأثاث والمعدات الفندقية
- الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)
قائمة المركز المالي
- إجمالي الأصول الملموسة وغير الملموسة
- الالتزامات المتداولة: القروض قصيرة الأجل والحسابات الدائنة
- الالتزامات غير المتداولة: الرهون العقارية والقروض طويلة الأجل
- حقوق الملكية ورأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة
- الزكاة المستحقة ومطابقتها مع إقرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الامتثال التقني والرقمي
- جاهزية البيانات للمنصات والنماذج المحددة في التعليمات الحالية
- تنظيم بيانات النزلاء والصلاحيات وفق مسؤوليات المنشأة والأنظمة ذات الصلة
- متطلبات الفوترة الإلكترونية المطبقة على المنشأة ومرحلة الربط المبلغة لها
- مطابقة بيانات نظام إدارة الممتلكات مع التقارير والسجلات المالية
السياق التنظيمي الذي يجب مراعاته
تتغير المتطلبات والتصنيفات وجداول المخالفات بقرارات تنظيمية. نتحقق من النص الساري وحالة المنشأة قبل تحديد أثر أو غرامة.
استمرار شروط الترخيص والتصنيف
يتطلب النظام استمرار الالتزام بالاشتراطات اللازمة للترخيص والتصنيف طوال مدة سريانهما، وفق اللائحة والقرارات الحالية.
الآثار النظامية للمخالفة
يجيز نظام السياحة عقوبات متعددة بحسب نوع المخالفة وخطورتها، ويُرجع في مقدارها وإجراءاتها إلى النظام واللائحة وجدول المخالفات النافذ وقت الواقعة.
كيف ندعم تنظيم المتطلبات ذات الصلة؟
نحدد نطاق العمل بعد مراجعة المتطلب والسجلات ومسؤولية الإدارة عن الاعتماد والتقديم.
مراجعة القوائم المالية السنوية
مراجعة القوائم المالية وفق إطار التقرير المالي المطبق ومعايير المراجعة المعتمدة في المملكة، مع مراعاة البيانات المطلوبة ضمن نطاق الارتباط.
يشمل: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات، مع مراجعة الزكاة ومطابقتها مع الإقرار الزكوي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تعبئة نموذج البيانات التشغيلية الرسمي
دعم تجميع البيانات المالية والتشغيلية ومطابقتها مع السجلات قبل إدخالها في النموذج أو المنصة المعتمدة وقت التقديم.
تُراجع المهلة وقائمة الحقول وطريقة الرفع من تعليمات الوزارة والمنصة الحالية لكل منشأة؛ وتبقى مسؤولية الاعتماد والتقديم لدى المرخص له أو ممثله المخول.
التحقق من دقة مؤشرات الأداء الفندقي
مراجعة اتساق مؤشرات مثل الإشغال ومتوسط سعر الغرفة والعائد لكل غرفة متاحة مع مصادر البيانات وتعريفات النموذج المستخدم.
نحدد الفروقات بين التقارير التشغيلية والسجلات المالية ونساعد الإدارة على توثيق أسبابها قبل اعتماد البيانات.
الامتثال لمتطلبات التصنيف الفندقي
يمكن الاتفاق بصورة منفصلة على مراجعة مستندية لقائمة المتطلبات الحالية وتحديد المعلومات أو الإجراءات التي تحتاج متابعة من الإدارة أو المستشار المختص.
توضح المراجعة مسائل الجاهزية المالية والمستندية، بينما تبقى قرارات الترخيص والتصنيف من اختصاص الوزارة وفق إجراءاتها والأنظمة السارية.
التحضير لتجديد الترخيص السياحي
تنظيم الوثائق المالية والتشغيلية التي تحددها متطلبات التجديد الحالية، ومراجعة اتساق البيانات المتاحة للأنظمة ذات الصلة.
تتولى المنشأة أو ممثلها المخول تقديم طلب التجديد، وتقرر الوزارة النتيجة وفق اكتمال الطلب والاشتراطات السارية.
مراجعة نسب التوطين وتكاليف العاملين
مراجعة اتساق بيانات العاملين والتكاليف والنسب المحسوبة مع السجلات المتاحة، مع إحالة تفسير متطلبات التوطين الحالية إلى الجهة أو المستشار المختص.
تختلف متطلبات التوطين وآثارها بحسب النشاط والوظيفة والقرارات السارية، ويُرجع في تفسيرها إلى المصدر المختص وقت المراجعة.
مراحل العمل معنا
01
جلسة تشخيص أولية
نراجع نوع المرفق والمتطلب الحالي وجاهزية السجلات والقوائم وأي مراسلات أو مسائل مفتوحة، ثم نحدد نطاق العمل والمسؤوليات.
02
القوائم المالية والبيانات
تتحمل الإدارة مسؤولية إعداد القوائم والبيانات. وعند الاتفاق على مراجعة مستقلة، ننفذ إجراءات المراجعة وفق المعايير المعتمدة ونحافظ على استقلال الارتباط.
03
تعبئة نموذج البيانات التشغيلية
ندعم تجميع الحقول وربطها بالسجلات وتوثيق الافتراضات، ثم تراجع الإدارة البيانات وتعتمدها قبل التقديم.
04
الرفع الإلكتروني والمتابعة
ندعم إعداد النموذج وخطوات الرفع ذات الصلة ضمن نطاق الارتباط، ونوضح ما يلزم من معلومات أو توضيحات عند الحاجة.
05
تقرير الامتثال السنوي
نُصدر مخرجات توثق نطاق العمل والإجراءات والمعلومات التي تمت مراجعتها ضمن الارتباط.