لا يُساوي الوعاء الزكوي صافي الربح المحاسبي. يتطلب الاحتساب تصنيف عناصر الإضافات والحسميات وحدودها، ومراعاة نوع النشاط وطول السنة المالية والبيانات النظامية للمنشأة.
في المنشآت ذات الملكية المختلطة قد يلزم فصل الجزء الخاضع للزكاة عن الجزء الخاضع لضريبة الدخل. ويعتمد التطبيق على الشكل القانوني والإقامة والملكية والنشاط والاستثناءات ذات الصلة.
حد التسجيل الإلزامي الحالي هو 375,000 ريال من التوريدات السنوية الخاضعة، مع إمكان التسجيل الاختياري ابتداءً من 187,500 ريال وفق شروط الهيئة. وتختلف المعالجة بحسب طبيعة التوريد والعميل ومكان التوريد.
لا تكفي تسمية العقد أو الفاتورة لتحديد المعالجة. يجب تحليل طبيعة المقابل والمستفيد ومصدر الدخل وأي اتفاقية ضريبية سارية قبل تحديد نسبة الاستقطاع وموعد التوريد.
تنظم اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1007) بتاريخ 19-8-1445هـ تحديد الوعاء والأحكام المرتبطة به. ويختلف الاحتساب باختلاف النشاط والملكية والفترة المالية وتصنيف البنود؛ لذلك لا تمثل القائمة أدناه معادلة مكتملة لكل منشأة.
تجيز اللائحة للهيئة الربط التقديري في حالات محددة، ومنها عدم تقديم الإقرار أو عدم توافر حسابات وسجلات مقبولة. وتعتمد المعالجة على وقائع المكلف والبيانات المتاحة للهيئة؛ لذلك يلزم تقييم الحالة والمدة والإجراءات النظامية ذات الصلة.
قد يتيح الإفصاح الطوعي تصحيح معلومات في إقرارات سابقة وفق الإجراء والشروط السارية. يجب أولاً تحديد نوع الخطأ والفترة والأثر، ومراجعة أي مبادرة إعفاء أو قواعد غرامات نافذة وقت التقديم.
قد تنشأ الأخطاء من خصم ضريبة مدخلات غير مستوفية للشروط، أو تطبيق نسبة غير مناسبة، أو قصور بيانات الفاتورة. ويجب تقييم الأثر والغرامة—إن وجدت—وفق نوع المخالفة والفترة والنص الساري.
عند تحول مؤسسة إلى شركة أو تغير الكيان، يجب تقييم ما إذا كانت الحالة تتطلب تحديث بيانات التسجيل أو إلغاء تسجيل قائم أو تسجيل كيان جديد. لا ينبغي افتراض انتقال الالتزامات أو انتهائها تلقائياً دون مراجعة وضع كل كيان لدى الهيئة.
تختلف المعاملة الضريبية والجمركية بحسب المنطقة والقطاع والنشاط والموافقة الممنوحة للمستثمر. ولا توجد حزمة واحدة تنطبق تلقائياً على جميع المنشآت أو المعاملات.
تخضع المعاملة للإطار الجمركي والضريبي المنظم للسوق الحرة ونوع البضاعة والمسافر والمعاملة. يجب الرجوع إلى التعليمات الحالية للهيئة والجمارك قبل الاعتماد على إعفاء أو حد معين.
توضح هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أن الحوافز تختلف بحسب المنطقة وقطاعاتها، وتُعتمد لكل منطقة على حدة. لذلك يلزم التحقق من شروط المنطقة والترخيص والنشاط قبل تحديد الأثر الضريبي أو الجمركي.
نراجع هيكل الملكية والنشاط وموقع العملية والحوافز المعتمدة والالتزامات المصاحبة، ولا نفترض تطبيق نسبة صفرية أو إعفاء ضريبي أو جمركي بصورة تلقائية.
تطبق متطلبات الفوترة الإلكترونية على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، وفق نطاقها واستثناءاتها. ويتضمن التطبيق مرحلتين:
بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021 وتشمل إصدار الفواتير والإشعارات إلكترونياً وفق المتطلبات المحددة.
تُطبق على مجموعات على مراحل؛ وتُشعر الهيئة المنشآت المستهدفة قبل موعد الربط بستة أشهر على الأقل وفق إعلانها.
تستلزم متطلبات الفوترة الإلكترونية مراجعة متأنية لطبيعة التسجيل والمرحلة المطبقة والنظام المستخدم. نساعد في فهم متطلبات الربط والتكامل ذات الصلة ضمن نطاق العمل المتفق عليه.
دعم إعداد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل بحسب المعلومات المتاحة واللائحة والمتطلبات ذات الصلة بالارتباط.
مراجعة المعلومات والفواتير والمعالجة الضريبية ذات الصلة عند إعداد إقرارات القيمة المضافة ضمن نطاق العمل.
مراجعة المدفوعات ذات الصلة بالاستقطاع ومناقشة المعالجة والإقرارات بحسب طبيعة المعاملة والمتطلبات المطبقة.
مراجعة الإقرارات السابقة وتحديد المسارات المتاحة لتصحيح المعلومات عند الحاجة، وفق متطلبات الحالة والجهة المختصة.
رأي مهني لفهم الالتزامات والمعالجة الضريبية ذات الصلة بالمعاملة أو النشاط ضمن نطاق الارتباط.
مراجعة المتطلبات المطبقة على المنشأة وتنظيم الجاهزية المحاسبية والبيانات، بالتنسيق مع مزود النظام التقني عند الحاجة.
الوعاء الزكوي لا يُحدد من صافي الربح وحده؛ بل يتطلب تصنيف الإضافات والحسميات والحدود وفق اللائحة وبيانات المنشأة.
قد يؤدي تصنيف المقابل اعتماداً على اسم الفاتورة فقط إلى تطبيق نسبة استقطاع غير مناسبة. يلزم فحص طبيعة الخدمة والعقد والمستفيد وأي اتفاقية ضريبية ذات صلة.
يتطلب الخصم تحقق الارتباط بالنشاط والتوثيق والفاتورة والمعالجة النظامية؛ وتختلف القيود بحسب نوع المصروف والاستخدام.
تختلف الآثار والغرامات باختلاف المخالفة والفترة والنص أو المبادرة السارية. يجب التحقق من الوضع الحالي لدى الهيئة بدلاً من الاعتماد على رقم عام.
يعتمد ذلك على الشكل القانوني والإقامة والملكية والنشاط والأحكام السارية. وفي المنشآت المختلطة يلزم تحديد نسب الملكية الخاضعة لكل معاملة بدقة قبل الاحتساب.
صافي الربح نقطة ضمن التحليل وليس الوعاء بذاته. يتطلب تحديد الوعاء دراسة الربح المعدل والإضافات—ومنها حقوق الملكية والالتزامات ضمن الحدود—والحسميات المستوفية للشروط، وفق نشاط المنشأة وفترتها المالية.
بحسب صفحة التسجيل الرسمية للهيئة، يكون التسجيل إلزامياً عند تجاوز التوريدات السنوية الخاضعة 375,000 ريال، ويمكن التسجيل اختيارياً ابتداءً من 187,500 ريال وفق الشروط. ويجب تقييم التوقعات والكيانات المرتبطة وحالات الاستثناء عند الاقتضاء.
تُحلل طبيعة الدفعة والمستفيد غير المقيم ومصدر الدخل والعقد وأي اتفاقية ضريبية سارية. تختلف النسبة والموعد بحسب التصنيف، لذلك لا ينبغي استخدام نسبة موحدة لجميع البرامج أو الخدمات الفنية والاستشارية.
تختلف صلاحيات الفحص والربط والمدد باختلاف نوع الضريبة والفترة والوقائع، وقد تتأثر بعدم التسجيل أو عدم تقديم الإقرار أو الاشتباه في التهرب. يجب الرجوع إلى النص الساري وملف المكلف قبل تحديد مدة.
تؤكد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أن قائمة الحوافز وقيمتها ومدتها ترتبط بكل منطقة وقطاعاتها وتُعتمد على حدة. لذلك لا توجد نسبة صفرية أو إعفاء موحد يمكن افتراضه لجميع المستثمرين أو المعاملات.
ابدأوا حواراً مهنياً حول سياق المعاملة أو النشاط والمتطلبات التي تحتاج إلى مراجعة.
أرسل لنا تفاصيلك وسنتواصل معك خلال ساعات العمل.