
تختلف درجة التعرض بحسب النشاط والهيكل والأنظمة المستخدمة؛ ويحدد التقييم المهني ما ينطبق على منشأتكم.
ترتفع المخاطر عندما تُمنح صلاحيات الصرف أو اعتماد الفواتير دون حدود واضحة أو مراجعة مستقلة أو أثر مراجعة مناسب.
جمع تسجيل المعاملة واعتمادها وتنفيذها لدى شخص واحد يضعف الرقابة ويزيد صعوبة اكتشاف الأخطاء أو التصرفات غير المعتادة.
عندما لا تُراجع السياسات أو لا تُتابع الاستثناءات، قد تتراكم الانحرافات وتزيد المخاطر المالية والتشغيلية والتنظيمية.
صلاحيات الوصول غير المنضبطة إلى الأنظمة المحاسبية قد تعرّض البيانات المالية للتعديل غير المصرح به أو الإفصاح غير الملائم.
فحص محدد النطاق لإجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة، مثل صلاحيات الموافقة وحدود الصرف والتحقق من الفواتير وآليات المراجعة الدورية.
نُصدر تقريراً مُفصّلاً يُحدد نقاط الضعف ويُصنّفها حسب مستوى الخطورة (عالية / متوسطة / منخفضة) مع توصيات عملية لكل نقطة.
تقييم كفاءة العمليات التشغيلية الرئيسية: المشتريات والمدفوعات، المبيعات والتحصيل، الرواتب وإدارة الموارد البشرية، إدارة الخزينة والنقدية.
نُحدد الانحرافات عن السياسات المعتمدة، ونقيّم أثرها متى توفرت بيانات كافية، ونقترح إجراءات تصحيحية قابلة للتنفيذ.
تحليل منهجي لنقاط الضعف في البيئة الرقابية التي قد تُهيئ فرصاً للاحتيال، وفق إطار مثلث الاحتيال (الدافع + الفرصة + التبرير).
نُصمّم ضوابط إضافية مُخصّصة لطبيعة نشاط شركتك وحجمها — ليست حلولاً جاهزة بل إجراءات مُصمّمة لواقعك.
تقييم الضوابط الرقابية على أنظمة المعلومات المحاسبية: صلاحيات الوصول، سجلات التدقيق (Audit Trail)، إجراءات النسخ الاحتياطي، وأمن البيانات المالية الحساسة.
نراجع مواءمة الصلاحيات مع الأدوار الحالية ونحدد نقاط التحسين، ثم نقترح ضوابط معالجة ضمن نطاق الارتباط.
إعداد تقارير دورية واضحة ومنظمة تُقدَّم لمجلس الإدارة أو لجنة المراجعة، تتضمن: النتائج الرئيسية، التوصيات، خطط العلاج، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة.
التقارير مُصمّمة لتكون قابلة للفهم من غير المتخصصين في المحاسبة — تُركّز على الأثر التجاري لكل مخاطرة وليس على التفاصيل التقنية فقط.
مساعدة الشركات التي لا تمتلك وحدة مراجعة داخلية على تأسيسها: تصميم الهيكل التنظيمي، وضع ميثاق المراجعة الداخلية، إعداد خطة المراجعة السنوية، وتدريب الفريق.
يمكن تقديم المراجعة الداخلية بالاستعانة بمصدر خارجي عندما يكون هذا النموذج مناسباً لحجم المنشأة واحتياجات الحوكمة لديها.